دعت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية السلطات العليا إلى إنشاء مجلس أعلى للصحة مشددة على أن يكون تحت إشراف ومتابعة رئاسة الجمهورية وليس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مضيفة أنه لا بد أن يكون قطاع الضمان الاجتماعي تابعا لهذه الأخيرة بدل انضوائه تحت وزارة العمل.

وطالبت النقابة على لسان أمينها العام نوفل شيبان بالإفراج الفوري عن المسجونين في قضية وفاة المرأة الحامل بولاية الجلفة إلى غاية الانتهاء من التحقيقات وتحديد المسؤوليات، مهددة بأنها ستدخل في إضراب عام بعد الدخول الاجتماعي في حال ما إذا تقدم كل طاقم المؤسسة الاستشفائية بالجلفة باستقالة جماعية ولم تستجب الوزارة الوصية لمطالب النقابة، معربة عن استيائها من تأسس هذه الأخيرة كطرف مدني ضد العامل المحسوب عليها.

وفي مطلع حديثه على هامش ندوة صحفية نشطها أمس، أكد شيبان أن كل الموقوفين على خلفية قضية المرأة الحامل المتوفاة لم يرتكبوا أي جريمة حتى تتم إدانتهم، مضيفا أن تهمة التهاون والتماطل في أداء مهام الأطباء يعاقب عليها المعني على مستوى المؤسسة التي يعمل بها حيث يمكن فصله من وظيفته أو إحالته على مجلس تأديبي.

وبخصوص نقص الإمكانيات التي تعاني منها المستشفيات العمومية على مستوى كامل التراب الوطني نددت النقابة بهذه النقائص، حيث قال شيبان في هذا الشأن: “لا نقبل أن نتحمل مسؤولية إخفاقات المسؤولين وحالة المنظومة الصحية الفوضوية غير المنظمة”.

وفي سياق متصل أوضح المتحدث ذاته أن تعاقب الوزراء على هذا القطاع الحساس يجعل المنظومة في حالة لااستقرار ويزيد من تدهورها في ظل غياب استراتيجية وأهداف مسطرة لإصلاح المستشفيات العمومية ورفع الغبن عنها.

من جهة أخرى رفعت النقابة جملة من المطالب للوزارة الوصية أبرزها إعادة النظر في مشروع قانون الصحة الجديد مشيرة إلى ضرورة إلزام القطاع الخاص بأن يكون مكملا للعام على عكس محاولاته في منافسته، وكذا تسوية وضع صندوق الضمان الاجتماعي الذي يعاني من عجز مالي كبير وذلك من خلال تغيير تسعيراته التي يعتمدها منذ سنوات.

كما تطرقت النقابة إلى تعليمة وزارة الدفاع الوطني القاضية بعدم إعفاء شبه الطبيين من الخدمة الوطنية داعية إلى إعادة النظر في هذه التعليمة خاصة في ظرف تسجيل نقص كبير في الممرضين والقابلات.

وباركت الهيئة ذاتها قدوم البروفيسور مختار حسبلاوي على رأس القطاع متأملة فتح أبواب الحوار لجميع الشركاء وممثلي المنظومة الصحية ومشاركتها في أهم القرارات الهامة التي تخص القطاع في مسعى البحث عن الحلول والإجراءات التي يستلزم اتخاذها لإصلاح الصحة العمومية. 

  • مساوي: ما يحدث سيناريو مخطط للقضاء على القطاع العام

من جهته أكد نائب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية محمد مساوي على هامش الندوة الصحفية أن ما يحدث من حملات تحريضية تجاه الطبيب بالقطاع العمومي ما هو إلا سيناريو مخطط ومدروس بإحكام للقضاء على القطاع العام من المنظومة الصحية.

وفي رده على سؤال “الحوار” المتعلق بمزاولة الأطباء لعملهم رغم نقص الإمكانيات وانعدام بعض المواد في المستشفيات صرح المتحدث ذاته أن ذنب الطبيب الوحيد هو العمل رغم تدهور الأوضاع في مقابل أن القانون يكفل له حق التوقف عن العمل في ظل نقص الإمكانيات، مضيفا أن الدافع الرئيسي الذي يجعله يتجنب اللجوء إلى ذلك الحق هو الجانب الإنساني لهذه المهنة.

ودعا مساوي الوزارة الوصية إلى ضرورة توفير الأمن وتمكين الأطباء من الحصانة مشيرا إلى ما تتعرض له هذه الشريحة من سب وشتم وفي بعض الأحيان إلى الاعتداء من قبل بعض المرضى.

هجيرة بن سالم