من جهته، ذكر رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، أن طريقة تسيير الملف على مستوى وزارة العمل يضرب واقع التعددية النقابية في الصميم، كون الحكومة عن طريق الوزارة الوصية على مشروع القانون، تصر على إقصاء النقابات المستقلة، رغم اعتمادها وثقل تمثيلها، فما وصلهم من اقتراحات في مشروع قانون العمل الجاهز منذ 2005، هو أساسا إعادة النظر في كثير من الأمور تخص التضييق أكثر على النشاط النقابي وبتأطير قانوني، وأيضا ترسيم المرونية في التوظيف وتكييفه ومتطلبات أرباب المال، مع غياب تام لسلطة التدخل لمفتشيات العمل التي لا نرى لها حيزا في مقترحات المشروع، يضيف مرابط، وهم كنقابة ينددون بهذا الإقصاء ومستعدون للتحالف مع النقابات لمنع تمرير القانون