النقابات المستقلة لمختلف القطاعات
تصريح صحفي لليوم الثاني من الإضراب الوطني
الموافق لـ 25 أكتوبر 2016
عرف اليوم الثاني من إضراب الصمود والكرامة استجابة قوية وتجاوبا متميزا من قبل القواعد العمالية لمختلف القطاعات بالرغم من التصريحات الاستفزازية و غير المسؤولة من ممثل الحكومة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي وجه سيلا من الاتهامات للنقابات المستقلة بالمناورة والتشويش والتواطؤ مع الأحزاب وتغليط الرأي العام حول إصلاح نظام التقاعد ناهيك عن التهديد والوعيد بالفصل والتوقيف التعسفي مثل ما حدث في ولاية تيارت .
إن التكتل النقابي لمختلف القطاعات يتمسك بأرضية المطالب المبينة في الإشعار بالإضراب ومصمم على مواصلة النضال ومستعد للتصعيد بكل الوسائل المتاحة قانونا للدفاع على مكتسبات العمال
بناء على النتائج المحصل عليها من خلية متابعة الإضراب المجتمعة يوم 25 / 10 / 2016 خلصت إلى النسب الموضحة في الجدول الآتي:
|
القطاع |
الأسلاك |
النسبة % |
|
الإدارة العمومية SAFAP |
موظفو البلديات |
75 |
|
موظفو التعليم العالي |
35 |
|
|
موظفو الصحة |
65 |
|
|
التربية الوطنية |
كل الأسلاك |
75.30 |
|
الصحة العمومية |
الممارسون الطبيون |
74 |
|
الفلاحة |
البياطرة |
85.5 |
|
التكوين المهني |
التكوين المهني |
52 |
تحية تقدير
تحية تقدير وإكبار لكل الموظفين والعمال في مختلف القطاعات خاصة أعوان الشبه الطبيين وسونلغاز على مستوى الوعي والالتزام النقابي ، وعلى تجندهم الكامل والتفافهم حول مطالبهم المشروعة،فمزيدا من التماسك والتجند حتى تحقيق كل المطالب .
— — — — —
مقارنة بالسلك الطبي ، نجد أن زملاءنا الشبه الطبيين أكثر تضررا من قرار إلغاء التقاعد النسبي أو دون شرط ال60 سنة لكننا رفعنا معا شعار "لا لإلغاء التقاعد النسبي" لأنه حق مكتسب منذ 1997 و رفعناه في إطار تكتل نقابي موسع الى قطاعات مختلفة تمثلها أكثر من 13 نقابة إتفقت على لائحة مطالب من ثلاث نقاط هي: رفض إلغاء التقاعد النسبي أو دون شرط 60 سنة، المشاركة الفعلية في إعداد مشروع قانون العمل الجديد و مطالبة الحكومة بوضع تدابيرلحماية القدرة الشرائية.
و كانت وزارة التربية السباقة لدعوة نقابات قطاعها الى الإنخراط في مفاوضات حول المهن الشاقة لكن النقابات رفضت إلتزاما منها بقرار التكتل النقابي و قاطعت لقاء وزيرا التربية و العمل يوم 15 أكتوبر 2016 معتبرة ان التفاوض يجب أن يشمل كل نقابات التكتل في قطاعاتها المختلفة برعاية الوزارة الأولى و بعد تجميد مشروع القانون الموجود في البرلمان
أنا لا أريد الخوض في حيثيات و إسقاطات قرار نقابة " الساپ" بالإنسحاب فهو قرار له مبرراته وهي ليست المرة الأولى و لكن أرى مهما توضيح ما يلي
يعلم الجميع أن سلكي الأطباء و الشبه الطبيين يتكون من نساء بنسبة 90٪ و مشروع القانون الخاص بالتقاعد يستثنيهن من قائمة المهن الشاقة أو الجد شاقة لسبب بسيط و هو أنهن يستفدن من تخفيض في سن التقاعد الى 55 سنة بدل 60 ( بينما هو 45 سنة في القانون الحالي أي بزيادة 10 سنوات إشتراك كاملة). بعملية بسيطة، إلتزام وزير الصحة "الشفهي" هو إنتقاء شبه طبيين رجال من بين العدد المتبقي و هذا لن يكن إلا بعد المصادقة على القانون الجديد و صدور المراسيم التطبيقية التي ستحدد قائمة هذه المهن من القطاعين الإقتصادي و الوظيفي العمومي. بهذا الخصوص، الأولوية ستمنح لقطاعات المناجم و المحروقات و الحديد و الصلب ..... فصبرا يا أهل ياسرلأن القانون 83/12 ينتظر مراسيمه التطبيقية المتعلقة بتحديد قائمة هذه المهن منذ 1983