بــــــــــــــــــــــيان وطــــــــــــــــــــني رقم 04
30 04 2016
حوار "واجهة" واجتماعات "شكلية" أبقت على الأوضاع الاجتماعية المهنية للممارسين الطبيين تراوح مكانها رغم تناول سبل التكفل بها منذ سنوات. هو الاستنتاج الذي خلصت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية من الموقف السلبي ورد الفعل القمعي الذي تسلكه وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات في إدارة نزاع عمل جماعي
ففي حين يتم الاعتراف بمشروعية المطالب و شرعية إضراب ممارسي الصحة رسميا من قبل الوزارة من خلال دعوة الشريك الاجتماعي لجلسة صلح في 12 أبريل 2016 طبقا للمادة 45 من القانون 90-02 المؤرخ في 06 فبراير1990 ،يأتي تصريح السيد وزير الصحة للصحافة بأن الإضراب "غير شرعي" وأن النقابة الوطنيةلممارسي الصحة العمومية لم تودع "أي إشعار بالإضراب
إن الازدواجية في الخطاب بهذه الطريقة المتعارضة والثابتة منتهجة من طرف مسؤولين في وزارة الصحة منذ سنوات و تفسر غياب إرادة حقيقية للحوار ونية حسنة لاحترام الآجال المتفق عليها لتنفيذ إلتزامات رسمية مدونة في محاضرو تعهد بتنفيذها عدة وزراء تناوبوا على تسيير أمور القطاع مند سنوات
كيف لوزير الصحة أن يتنكر لموقف ممارسي الصحة العمومية المسؤول بتجميد كل أشكال الإحتجاج غداة تنصيبه على رأس الوزارة في سبتمبر 2013 و المهلة التي منحها بكثير من الثقة الشريك الاجتماعي إلى الإدارة المركزية لتسوية نهائية للقضايا المعلقة منذ 2011
لا يستطيع أيضا أن يتجاهل المراسلات التي أودعها على مستواه المكتب الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ، ولا سيما مراسلة 13 أفريل 2016 المنصرم، المنددة بالتأخر المسجل في التكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية، والتي ناشد فيها تدخل السيد الوزير الشخصي على مستوى قطاعات ومؤسسات معنية بتسوية بعض الملفات المترابطة كالمديرية العامة للوظيف العمومي، ووزارتا المالية والتعليم العالي، و مصالح الوزارة الأولى
وقد اطلع وزير الصحة، خلال المقابلة التي خصها يوم 24 فبراير 2016 لممثلي النقابة، على حالة الانسداد في تكريس بنود الاتفاق الذي وقع في جلسة الصلح بين وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في 04 ماي 2015 و هي ؛
تمكين الشريك الاجتماعي من الحق في إعادة النظر في القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية المجمد كمشروع متفق عليه مند 2011.
الاحتفاظ بفارق بالأقدمية للممارسين الذين انتقلوا إلى الرتبة الثانية عن طريق مسابقات الترقية المهنية الأخيرة احتراما لتعليمة السيد الوزير لأول رقم 968 المؤرخة في 16 سبتمبر 2014
تصفية ملف ازدواجية شهادات طب الأسنان و الصيدلة مع تصنيف هاتين الشهادتين (دكتورا في طب الأسنان وفي الصيدلة) على سلم الأجور للوظيفة العمومية
تسوية الوضعية المالية الناتجة عن تطبيق نتائج مسابقات الترقية بأثرها الرجعي بداية من شهر أوت 2015.
وكونه المسؤول الأول على قطاع الصحة فإن الوزير لا يمكنه أن يتغافل، إلى أجل غير مسمى، عن حالات التضييق على النشاط النقابي الحر وإجراءات القمع الإداري الذي يطال مندوبي النقابة في كل من تيزي وزو ، أم البواقي ، باتنة ، وهران، غليزان ، سعيدة ، الجزائر البويرة ، الواد ، ورقلة ، البيض ، .... في تناقض تام مع روح تعليماته الداعية إلى مبدأ الحوار و التواصل مع الشركاء الاجتماعيين.
إن النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تأخذ بعين الاعتبار ، أيضا ، عدم وجود منهجية واضحة المعالم وإجراءات عملية سبق وأن وعد بها وزير الصحة لضمان حماية الممارسين الطبيين وكذا العاملين في قطاع الصحة الذين يقعون يوميا ضحايا لظاهرة العنف المتفشي في المرافق الصحية و خاصة بمصالح الاستعجالات في جميع أنحاء التراب الوطني.
إن السيد الوزير قرر التفاعل و بكثير من التأخير مع إشعار الإضراب (المودع من قبل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية يوم 10 أبريل 2016) واختيار عشية الاحتفال باليوم العالمي للشغل بإصدار أحكام مسبقة تطعن في شرعية الحركة الاحتجاجية ولائحة مطالبها ، مستعملا خطابا مستصغرا للشريك الاجتماعي و مهددا للأطباء المضربين.
إن النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تعبر بأسف عن خيبة أمل منخرطيها أمام مثل هذه التصريحات، والتي تهدف أساسا كسر الإضراب بوسائل الابتزاز والتهديد. كما تدين أيضا جميع العقوبات التعسفية التي تمليها الإدارة المركزية على مدراء المؤسسات الصحية لمعاقبة المنخرطين عن طريق الخصم من الأجور، الإعذارات ، التضييق على المندوبين النقابيين وحظر إلصاق منشورات الإضراب فضلا عن استعمال '' نقابات جنيسة '' لزرع الشك والانقسامات في صفوف الممارسين.
مع التأكيد على استعدادها المتواصل للحوار في إطار الحق المضمون بقوانين الجمهورية، تدعو النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية جميع منخرطيها إلى تعبئة مثالية من أجل إنجاح الإضراب المبرمج أيام 02، 03 و 04 ماي 2016.