بعد كسر نظام العمل بالقطاع الصحي في 2007 بإنشاء ما يعرف اليوم بالمؤسسات الصحية الجوارية هاهي السلطات العمومية تتجه اليوم إلى " تفتيت" آخر بفرض خارطة الصحية جديدة (قبل المصادقة على مشروع قانون الصحة). وزير الصحة يضاعف من خرجاته الميدانية و يأكد " دخول تطبيق التنظيم الجديد بداية من مارس 2016 ". بالمعنى البسيط نتوجه إلى التنازل عن تسيير الهياكل الصحية الجوارية (عيادات متعددة الخدمات و قاعات علاج) لفائدة الجماعات المحلية من بلديات و دوائر و هي أصلا غارقة في مشاكل التسيير و نقص في الميزانية ونمهد بهذا مرحليا لخصخصتها بعدما ترسم التوجه العام إلى تدعيم و توسيع مساحة القطاع الخاص داخل المنظومة الصحية بإطلاق مشاريع إنجاز مستشفيات خاصة ب 250 و 500 سرير بعديد الولايات و نداء الوزير بضرورة استثمار أرباب "الشكارة" في بناء مستشفيات جامعية حتى يفتح المجال من قطاع الصحة للدراسة الجامعية لمن إستطاع إلى ذلك سبيل