تضمن النص الجديد الموجود حاليا فوق مكتب الوزير، قصد عرضه على الثلاثية، المرتقب عقدها قبل نهاية العام الجاري، مقترحات جديدة، لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، على رأسها، مراجعة السن القانوني على غرار ماهو معمول به حاليا في أغلب الدول
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
تضمن النص الجديد الموجود حاليا فوق مكتب الوزير، قصد عرضه على الثلاثية، المرتقب عقدها قبل نهاية العام الجاري، مقترحات جديدة، لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، على رأسها، مراجعة السن القانوني على غرار ماهو معمول به حاليا في أغلب الدول