Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Réaction

ouled_217444360.jpgوأكد مرابط إن الوزارة وفي مقترحها الجديد أدرجت ثلاث مراحل يلزم  فيها الطبيب العام وجراحي الأسنان والصيادلة على المرور منها، ويتعلق الأمر بمسابقة شفهية وأخرى كتابية وثالثة تقنية، وهي القضية التي شكلت نقطة استفهام كبيرة عند نقابة الممارسين العامين، في ظل تأكيد وزارة الصحة عبر مشروعها التمهيدي الذي وزعته على النقابات الوصية على وجود برنامج سيتم تحديده رفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أي مع الجامعات الطبية لصالح الممارسين، وهو ما رفضته النقابة بشدة، وقالت إن الأطباء ليسوا بصدد ترقية بيداغوجية، وإنما هم في إطار مسار مهني، مشيرة إلى العراقيل التي سيتسببها هذا المشروع على غرار إقصاء أغلبية الممارسين من الاستفادة بالترقية التي حددتها بنود القانون الأساسي بوضوح، فيما تعلق بالنسبة للمرتبة الأولى أو المرتبة الثانية أو المرتبة الثالثة. ويحدث هذا في الوقت الذي تحاول وزارة الصحة تحويل الأطباء العامين والصيادلة وجراحي الأسنان والعديد من الموظفين العاملين بأسلاك أخرى إلى مدرجات الجامعة من خلال برنامج علمي معين يلزم هذه الفئة على الدراسة من جديد، وهو ما سيكون من المستحيلات للممارسين الذين لهم 10 سنوات أو 30 سنة  من العمل في المجال، حسب مرابط الذي استنكر هذه العراقيل التي ستقلص إلى أقصى درجة مع إمكانية التدرج المهني للممارسين لما يحرمهم من الاستفادة من الحقوق التي أعطاها إياهم القانون الأساسي الحالي في مجال الترقية

http://www.al-fadjr.com/ar/national/210678.html .

 

وبالنسبة لمسودة القانون المعدل، قال محدثنا بأن الملف مازال لحد الآن مجمدا على مستوى مصالح الحكومة مثلما جاء على لسان مسؤولي وزارة الصحة، كما أن الوظيفة العمومية مازالت تتماطل في معالجة ملف التفويض للتدرج في الترقية، رغم أن المسؤول الأول على القطاع، وجّه رسميا مراسلة منذ أسبوعين إلى المصالح المعنية للتعجيل في حل هذا الإشكال. وفي مقابل كل ذلك، أعلن الدكتور مرابط، بأن وزارة الصحة أصدرت مشروعا تمهيديا جديدا يحدد كيفيات الترقية في مختلف أسلاك القطاع، وتضمن النص، يضيف، شروطا تعجيزية للمشاركة في المسابقة، تمر عبر ثلاثة مستويات، هي الامتحان الشفهي والكتابي ثم التقني، عكس ما تنص عليه أحكام القانون الخاص بممارسي الصحة العمومية

http://www.elkhabar.com/ar/watan/285629.html

Ci joint, le document remis par le ministère de la santé Avt projet (MSPRH).pdf

| Lien permanent | |  Imprimer |