Une conférence de presse a été tenue ce samedi 19 aout 2017 au siège national du SNPSP ; cette conférence qui a été co-animée par le Dr Mohamed Messaoui vice-président national et président du bureau régional centre et le Dr Nawfel Chibane secrétaire général national a été consacrée à l’actualité du secteur de la santé.
Affaire de la parturiente de Djelfa : Le SNPSP appelle à la libération «urgente» du personnel médical
Écrit par Meriem Kaci
A cause de la situation « défaillante» des structures de santé publique, le Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP) a brandi la menace d’une grève dès la rentrée sociale. Mettant à profit la conférence de presse qu’il a animée, hier, au siège du syndicat à Alger, le secrétaire général du SNPSP, Naoufel Chibane, a demandé la « libération en urgence » du personnel médical mis en détention provisoire suite à l’affaire du décès d’une parturiente à Djelfa, le 26 juillet dernier.
Il s’agit d’une gynécologue qui était en congé au moment des faits, de trois sages-femmes et d’un directeur de garde. « Ce personnel, explique le Dr Chibane, devrait bénéficier de la présomption d’innocence. L’enquête n’est pas terminée, les autorités concernées doivent les relâcher dans les plus brefs délais, jusqu’à ce que l’enquête entamée prouve leur implication ou culpabilité. » Sur le secteur de la santé, il a fait savoir que le syndicat des praticiens a pris attache avec ceux de la santé et les conseils de l’Ordre pour se concerter sur la situation « délicate et inédite » du secteur. Une réunion de travail aura lieu en parallèle à la rentrée sociale. M. Chibane déplore la situation dans laquelle se retrouvent le secteur de la santé et ses structures. « On nous parle de la réforme hospitalière depuis plus de quinze ans. Une période durant laquelle le secteur a connu une instabilité suite à la dizaine de ministres qui s’est succédé à la tête du département sans qu’ils aient eu l’opportunité de réformer ou de travailler selon une stratégie claire », souligne le conférencier...
http://www.reporters.dz/index.php/der
Praticiens de la santé publique :
«Le médecin est un bouc émissaire»
A la rentrée sociale, nous prévoyons une réunion générale avec les 17 autres syndicats du secteur de la santé ainsi que les trois Ordres des praticiens de la santé, à savoir celui des médecin, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens afin d’étudier tout ce qui s’est passé durant cet été, notamment l’affaire du décès de la parturiente à Djelfa suite à laquelle une consœur est sous les verrous.» C’est ce qu’a déclaré, hier, Noufel Chibane, secrétaire général du Syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP) lors d’une conférence de presse.
A l’ordre du jour de cette réunion, selon le conférencier, figurent également la situation du secteur et les différents dépassements constatés dans les établissements sanitaires et, à plus grande échelle, le système de la santé en Algérie. «Malheureusement, les praticiens sont toujours le bouc émissaire de tout dysfonctionnement constaté dans nos établissements de santé...
Concertation syndicale pour une action commune A la rentrée sociale,
le Syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP) se concertera avec les autres formations syndicales du secteur et les trois conseils de l’ordre afin de construire un front commun. C’est ce qu’a affirmé, hier, le secrétaire général du SNPSP, le Dr Noufel Chibane, lors d’une conférence de presse animée au siège du syndicat à Alger. Selon lui, «ce conclave, pour lequel des tractations sont déjà lancées, vise à étudier le système de santé qui connaît des réformes depuis plus de 15 ans et la situation très délicate et inédite à laquelle nous sommes arrivés». Evoquant le décès d’une parturiente à Djelfa, le Dr Chibane estime que «la situation a atteint un point de non-retour». «C’est toujours le personnel médical qui est ciblé et jeté en pâture», a-t-il déploré. Selon lui, «la mort de la jeune femme est une mort de plus. L’affaire exige une enquête administrative et judiciaire pour déterminer les véritables coupables». «On ne doit pas jeter en prison un médecin qui effectue son service civil et qui de surcroit n’était pas pré- sente ce jour-là», s’est-il écrié. Le SG du SNPSP exige «la libération immédiate du médecin, des trois sages-femmes et du contrôleur médical». UN AVOCAT POUR LE MÉDECIN INCARCÉRÉ À DJELFA Le SG du SNPSP s’est interrogé sur l’étrange position de la tutelle qui s’est constituée partie civile et a annoncé la désignation par le syndicat d’un avocat pour défendre le personnel en détention...
أطبــاء الصحــة العمــومية يطالــبون بالإفـــراج الـمؤقـت عن الطبيـــبة المسجونة طالبت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أمس بالإفراج عن الدكتورة باعلي، الطبيبة المناوبة، الأخصائية في طب النساء والتوليد التي تم سجنها مؤخرا رفقة ثلاث قابلات ومدير المناوبة إلى جانب مراقب طبي بعد حادثة وفاة المرأة الحامل وجنينها، في الجلفة، التي تحولت إلى قضية رأي عام، فيما أعلنت النقابة عن مبادرة لعقد لقاء وطني يجمع كل نقابات القطاع إلى جانب عمادات الطب الثلاث، في مسعى لمناقشة التطورات الأخيرة و الرد على "حملة التشويه" الموجهة ضد القطاع العمومي و" شيطنة " مستخدميه. وفي ندوة صحفية عقدها في العاصمة، خصصها لمناقشة التطورات الأخيرة في قطاع الصحة سيما ما تعلق منها بحادثة وفاة المرأة الحامل وجنينها بولاية الجلفة التي تم على إثرها سجن الطبيبة المناوبة، طالب الدكتور نوفل شيبان الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية باسم تنظيمه النقابي ‹› بضرورة الإفراج المؤقت عن هذه الطبيبة، وزملائها المستخدمين الآخرين إلى غاية استكمال التحقيق و ظهور نتائجه››، معتبرا أن ‹› سجن هؤلاء لا مبرر له ‹›، وقال ‹› إن هؤلاء جميعا من الطبيبة إلى القابلات إلى المسؤولين الذين تم سجنهم بسرعة، تحت تأثير مغالطات لا يتحملون مسؤولية وفاة تلك المرأة الحامل التي راحت ضحية اختلالات منظومة صحية تعاني الكثير من الاختلالات والمشاكل رغم تعاقب 10 وزراء على تسييرها منذ إعلان سياسة إصلاحها››. وبعد أن أعرب بالمناسبة عن أسفه، وعدم استيعابه لقيام وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بالتأسس كطرف مدني في قضية وفاة الحامل ضد مستخدمين تابعين لها، أعلن شيبان عن تعيين النقابة التي يترأسها الدكتور إلياس مرابط، لمحام للدفاع عن الطبيبة التي توجد خلف القضبان›› وتحدث عن شروع المحامي في إجراءات ترمي لطلب الإفراج المؤقت عن الطبيبة ووضعها إن تطلب الأمر – كما قال – تحت الرقابة القضائية إلى غاية مثولها أمام العدالة.وأضاف شيبان ‹› حتى وان كانت هي المسؤولة عما حصل، فان أقصى عقوبة إدارية تتخذ ضدها، هي الفصل من منصبها بعد عرضها على لجنة التأديب››، متسائلا في ذات الوقت عن الأسباب الحقيقية وراء سجن الطبيبة التي تؤدي الخدمة المدنية في ولاية الجلفة، بما أن الأمر – حسبه لا يتعلق بجريمة قتل››، و قال « نحن نثق في العدالة لكننا نطالب قاضي التحقيق بتطبيق القانون، و إطلاق سراح الطبيبة التي ضمنت عشر مناوبات و لم تكن موجودة لحظة وقوع حادثة الوفاة ، كونها أودعت عطلة مرضية و تنقلت بعدها إلى مسقط رأسها بالعاصمة»...
دعت إلى إلغاء تعليمة إلزام السلك الطبي بأداء الخدمة الوطنية
نقابة ممارسي الصحة العمومية تطالب بالإفراج عن الطاقم الموقوف بالجلفة
طالبت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، بالإفراج الفوري عن الطبيبة والقابلات المسجونات بالجلفة، بتهمة قتل حامل وجنينها، مؤكدة تخصيصها لمحامي من أجل الدفاع عنهم والذي جاء بعد استشارة عائلات المعنيين، كما دعت في ذات السياق، وزارة الدفاع الوطني وكذا رئيس الجمهورية، بإعادة النظر في التعليمة الأخيرة التي صدرت بإلزام السلك الطبي من أداء الخدمة الوطنية.
أعلن الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، نوفل شيبان، أمس، عن عقد ندوة مطلع الدخول الاجتماعي الذي لا تفصلنا عنه سوى بضعة أسابيع، بمشاركة فاعلي القطاع بالنظر في المشاكل التي يتخبط فيها القطاع وكذا محاولة إيجاد لها الحلول المناسبة قصد وضعها على طاولة وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، إضافة إلى التطرق لملف سجن القابلات وكذا الطبية في الجلفة، مشيرا أنه في حالة عدم الإفراج عنهم ستنظم النقابة إلى صف نقابة القابلات للدخول في وقفة احتجاجية وطنية التي ستؤدي إلى شل القطاع .وأكد ذات المتحدث، أن نقابة ممارسي الصحة العمومية، خصصت محامي للدفاع عن الموقوفين بالجلفة، وهذا بعد استشارة عائلاتهم الذين وافقوا على الأمر، مطالبا بالأفراج الفوري عن الطاقم الموقوف على وجه السرعة خاصة وأننا مقبلين على عيد الفطر، ولو بالإفراج المؤقتة حتى استكمال التحقيقات .كما تأسف الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، تأسيس وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات كطرف مدني في القضية، فكان من المفروض الدفاع عنهم، خاصة وأنها على دراية بالظروف التي يؤدي هؤلاء وظيفتهم، متسائلا أين تكمن مسؤولية وزير الصحة أمام كل ما يحدث، وندد نوفل شيبان، بالتعليمة التي أصدرتها وزارة الدفاع الوطني مؤخر، بعدم اعفاء السلك الطبي من الخدمة الوطنية رغم أن الدستور الجزائري يشير أن الجميع سواسية في الحقوق والواجبات أمام القانون، مطالبا وزارة الدفاع الوطني وكذا رئيس الجمهورية بإعادة النظر في هذه التعليمة والغائها. واستبشر ذات النقابي، بقدوم مختار حزبلاوي، على رأس وزارة الصحة باعتبار أنه من القطاع وبإمكانه حل العديد من المشاكل التي يواجهها هذا السلك، وذكر أهم مطالب نقابة ممارسي الصحة العمومية، والتي تتمثل في إعادة تفعيل صندوق الضمان الاجتماعي وارجاعه تحت مسؤولية وزارة الصحة كما كان سابقا، إضافة إلى إعادة النظر في التسعيرة التي لم تتغير منذ فترة طويلة، محمّلا وزير الصحة السابق وكل طاقمه المشاكل التي يعاني منها القطاع، وكذا انشاء المجلس الأعلى للصحة ووضعه تحت مسؤولية رئاسة الجمهورية.
Hôpitaux : « Les seuls responsables qui devraient être en prison sont ceux du ministère de la Santé »
Par: Abdellah Bourim
Chemsou / New Press
Le Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP) a promis, ce samedi 19 août, un mouvement de grande envergure à la rentrée sociale pour sauver le secteur de la santé.
Lors d’une conférence de presse, le Dr. Naoufel Chibane, secrétaire général du syndicat, a estimé que « le responsable de la situation dans laquelle se trouve actuellement le secteur de la santé est bien le ministère ». « On refuse d’être un bouc émissaire », affirme-t-il.
Le syndicat dénonce « une atteinte à l’intégrité physique et morale du corps médical ». Il dresse un constat alarmant sur « la situation dans les établissements publics qui est devenue insupportable ». Il cite « l’insécurité, le manque de moyens et le manque d’effectifs auxquels s’ajoutent l’insulte et l’invective ».
Difficile à quantifier, les cas d’agressions contre les personnels dans les hôpitaux seraient en hausse depuis quelques semaines. Régulièrement, sur les réseaux sociaux, des médecins dénoncent des violences de la part de patients ou de leurs proches.
« Aujourd’hui, on est présentés à devant l’opinion publique comme des criminels, des hommes et femmes sans foi, sans conscience. Où allons-nous avec cette mentalité ? », regrette-t-il. Pour Dr Chibane, les décès dans les hôpitaux publics « ce n’est pas nouveau. Chaque jour on enregistre des cas similaires dans plusieurs régions du pays », souligne-t-il.
De son côté Dr. Missaoui, vice-président du syndicat, accuse le ministère de la Santé d’être à l’origine de ce dysfonctionnement. « Les seuls responsables qui devraient être en prison sont ceux du ministère de la Santé », a-t-il affirmé, en référence à l’affaire de Djelfa. Six personnes, dont une gynécologue, sont actuellement en détention provisoire...
نقابة ممارسي الصحة العمومية تدعو إلى إنشاء مجلس أعلى للصح
فيما طالبت بالإفراج الفوري عن الموقوفين بالجلفة
نقابة ممارسي الصحة العمومية تدعو إلى إنشاء مجلس أعلى للصحة
|
دعت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية السلطات العليا إلى إنشاء مجلس أعلى للصحة مشددة على أن يكون تحت إشراف ومتابعة رئاسة الجمهورية وليس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مضيفة أنه لا بد أن يكون قطاع الضمان الاجتماعي تابعا لهذه الأخيرة بدل انضوائه تحت وزارة العمل.
وطالبت النقابة على لسان أمينها العام نوفل شيبان بالإفراج الفوري عن المسجونين في قضية وفاة المرأة الحامل بولاية الجلفة إلى غاية الانتهاء من التحقيقات وتحديد المسؤوليات، مهددة بأنها ستدخل في إضراب عام بعد الدخول الاجتماعي في حال ما إذا تقدم كل طاقم المؤسسة الاستشفائية بالجلفة باستقالة جماعية ولم تستجب الوزارة الوصية لمطالب النقابة، معربة عن استيائها من تأسس هذه الأخيرة كطرف مدني ضد العامل المحسوب عليها.
وفي مطلع حديثه على هامش ندوة صحفية نشطها أمس، أكد شيبان أن كل الموقوفين على خلفية قضية المرأة الحامل المتوفاة لم يرتكبوا أي جريمة حتى تتم إدانتهم، مضيفا أن تهمة التهاون والتماطل في أداء مهام الأطباء يعاقب عليها المعني على مستوى المؤسسة التي يعمل بها حيث يمكن فصله من وظيفته أو إحالته على مجلس تأديبي.
وبخصوص نقص الإمكانيات التي تعاني منها المستشفيات العمومية على مستوى كامل التراب الوطني نددت النقابة بهذه النقائص، حيث قال شيبان في هذا الشأن: “لا نقبل أن نتحمل مسؤولية إخفاقات المسؤولين وحالة المنظومة الصحية الفوضوية غير المنظمة”.
وفي سياق متصل أوضح المتحدث ذاته أن تعاقب الوزراء على هذا القطاع الحساس يجعل المنظومة في حالة لااستقرار ويزيد من تدهورها في ظل غياب استراتيجية وأهداف مسطرة لإصلاح المستشفيات العمومية ورفع الغبن عنها.
من جهة أخرى رفعت النقابة جملة من المطالب للوزارة الوصية أبرزها إعادة النظر في مشروع قانون الصحة الجديد مشيرة إلى ضرورة إلزام القطاع الخاص بأن يكون مكملا للعام على عكس محاولاته في منافسته، وكذا تسوية وضع صندوق الضمان الاجتماعي الذي يعاني من عجز مالي كبير وذلك من خلال تغيير تسعيراته التي يعتمدها منذ سنوات.
كما تطرقت النقابة إلى تعليمة وزارة الدفاع الوطني القاضية بعدم إعفاء شبه الطبيين من الخدمة الوطنية داعية إلى إعادة النظر في هذه التعليمة خاصة في ظرف تسجيل نقص كبير في الممرضين والقابلات.
وباركت الهيئة ذاتها قدوم البروفيسور مختار حسبلاوي على رأس القطاع متأملة فتح أبواب الحوار لجميع الشركاء وممثلي المنظومة الصحية ومشاركتها في أهم القرارات الهامة التي تخص القطاع في مسعى البحث عن الحلول والإجراءات التي يستلزم اتخاذها لإصلاح الصحة العمومية.
مساوي: ما يحدث سيناريو مخطط للقضاء على القطاع العام
من جهته أكد نائب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية محمد مساوي على هامش الندوة الصحفية أن ما يحدث من حملات تحريضية تجاه الطبيب بالقطاع العمومي ما هو إلا سيناريو مخطط ومدروس بإحكام للقضاء على القطاع العام من المنظومة الصحية.
وفي رده على سؤال “الحوار” المتعلق بمزاولة الأطباء لعملهم رغم نقص الإمكانيات وانعدام بعض المواد في المستشفيات صرح المتحدث ذاته أن ذنب الطبيب الوحيد هو العمل رغم تدهور الأوضاع في مقابل أن القانون يكفل له حق التوقف عن العمل في ظل نقص الإمكانيات، مضيفا أن الدافع الرئيسي الذي يجعله يتجنب اللجوء إلى ذلك الحق هو الجانب الإنساني لهذه المهنة.
ودعا مساوي الوزارة الوصية إلى ضرورة توفير الأمن وتمكين الأطباء من الحصانة مشيرا إلى ما تتعرض له هذه الشريحة من سب وشتم وفي بعض الأحيان إلى الاعتداء من قبل بعض المرضى.
Imprimer